نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
بعد از گذشت ۶ و نیم ماه از صدور رأی کمیسیون ماده ۷۷ در محکومیت بندر و دریانوردی خرمشهر به پرداخت ۴۶ میلیارد تومان بدهی معوق این سازمان اقتصادی به شهرداری خرمشهر، همچنان روند اجرای رأی صادره بلاتکلیف است.
به گزارش پایگاه خبری آمال به نقل از رسانه محلی خرمشهرما، سوم آذرماه ٩٩ بود که اعضای کمیسیون ماده ٧٧ شهرداریها با تشکیل جلسهای در محل دفتر شهردار خرمشهر، با صدور رأی قطعی، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر را به پرداخت ۴۶۳/۲۳۵/۷۴۴/۲۷۵ ریال معادل (۴۶ میلیارد و ۳۲۳ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۴۲۷ تومان) بابت عوارض نوسازی، خدمات شهری و پسماند سالهای ٩١ لغایت ٩٨ محکوم کردند.
این جلسه با حضور «نوراله اسعدی مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر» بهعنوان مؤدی، «منصور علوانی شهردار خرمشهر» بهعنوان نماینده شهرداری، «محمد حیدری فرماندار ویژه خرمشهر»، «نوری چاملی نماینده قوه قضائیه»، «سیدمنصور فاخری عضو شورای شهر» بهعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر بهعنوان اعضای اصلی کمیسیون برگزار و رأی صادره به مهر دبیرخانه اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر نیز ممهور شده است.
حال پس از گذشت بیش از ۶ ماه و نیم از رأی صادره بهرغم پایان سال مالی ٩٩ و برخورداری شهرداری از امکان الحاق بدهی بندر و دریانوردی خرمشهر در سال مالی مذکور به مبلغ قطعی فوقالذکر اما همچنان خبری از پرداخت این بدهی خبری نیست!
اظهارنظرهای مختلف از سوی افراد داعیهدار دلسوزی خرمشهر با عنوان پرداخت این بدهی در قالب پروژههای عمرانی و مسئولیتهای اجتماعی از سوی بندر و دریانوردی خرمشهر در حالی صورت میگیرد که این بدهی صرفاً طلب قانونی شهرداری خرمشهر از اداره کل بندر و دریانوردی بوده و ارتباطی با مسئولیتهای اجتماعی این نهاد اقتصادی و درآمدی نداشته که لازم است نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسلامی پیگیری این دو مهم یعنی تحقق مطالبات معوق شهرداری از این نهاد اقتصادی و تحقق مسئولیتهای اجتماعی در قبال مردم خرمشهر به ویژه روستاهای کمبرخوردار همجوار این سازمان اقتصادی را بهعنوان مطالبهای بهحق و برزمین مانده مورد پیگیری قانونی در سطوح مختلف قرار دهد!
منتخبان ششمین دوره شورای اسلامی شهر خرمشهر نیز در آستانه آغاز بهکار رسمی، میبایست این دغدغه مهم یعنی پیگیری درآمدهای پایدار شهرداری و تحقق مطالبات آن از دستگاههای مختلف اقتصادی که از خلأهای شوراهای فعلی و قبلی به شمار میآید را در اولویت کاری خود قرار بدهند.
بیتردید یکی از عوامل مهم مشکلات مالی شهرداری خرمشهر و تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان خدوم این مجموعه بزرگ شهری، عدم تعهد بنگاههای اقتصادی دولتی و غیردولتی فعال در حوزه شهری خرمشهر برای پرداخت بدهیهای قانونی خود به شهرداری خرمشهر همچنین بیتوجهی به عمل به مسئولیتهای اجتماعی ذاتی خود در حق مردم خرمشهر بهعنوان مؤلفهای مهم در جهت ارتقای اجتماعی این شهرستان است.
امید است با روی کار آمدن دولت مردمی و تغییر برخی مدیران دولتی غیرمردمی و ناکارآمد بنگاههای اقتصادی فعال در سطح شهرستان خرمشهر شاهد تحول در حوزه مردممحوری در عملکرد این دستگاهها به ویژه در عمل به مسئولیتهای اجتماعی ذاتی آنان باشیم.
انتهای پیام/
این مطلب بدون برچسب می باشد.