مهجور بودن بخش خصوصی در اقتصاد خوزستان

 نوال جاسمی زرگانی_ مهمترین بخش ازاقتصاد جهان در قرن ۲۱ بخش خصوصی است که هم برای بهره های شخصی راه اندازی شده و هم تحت کنترل دولت نیست در واقع مجموعه غیرانتفاعی است.

سیاست های خصوصی سازی اگر به درستی و با برنامه ریزی اجرا شود ، منجر به بهبود کارائی شرکت های دولتی، افزایش درآمد دولت ، توسعه بازار کار و به تبع آن پائین آمدن نرخ بیکاری، گردش پول راکد ‌و… می شود.

تأمین امکانات آموزشی و بهداشتی جامعه ، رفع نواقص بازار و تثبیت اقتصاد ، عرضه کالا و خدمات عمومی به تناسب تقاضای ملت، ایجاد اشتغال ، توزیع درآمد ، پیگیری مشکلات معیشتی ،رفع فقر ‌محرومیت و عدالت اجتماعی ، برنامه ریزی صحیح بودجه کشوری و البته اجرای قانون و … از عمده کارهای دولت است.

ولیکن رسیدگی به کلیه ی کارها باعث ضعف عملکرد دولت در برخی از بخش ها میگردد بنابرین دولت با واگذاری بخشی از این فعالیت ها به بخش خصوصی و نظارت برآن سعی در کنترل هردو بخش دولتی و خصوصی را دارد تا به صورت تقریباً موازی در کنار هم پیش بروند .

باتوجه به آمار تقریبی سال ۹۷ سهم ارزش افزوده بخش خصوصی ۴۶/۴ درصد و سهم ارزش افزوده سهم عمومی ۵۳/۶ درصد بوده است، شرکت های خصوصی نسبت به شرکت های دولتی سودآورتر ، بهره ورتر و کاراتر هستند .

لذا جذب بخش های خصوصی در سرمایه کراری بسیار حائز اهمیت بوده است .
اما واگذاری تولیدات و صنایع به بخش خصوصی در استان خوزستان بسیار ضعیف بوده و مهجور مانده است .

در صورتیکه خوزستان باوجود منابع متعدد نفت ، گاز، آب جاری دارای پتانسیل بالایی در صنایع نفتی، گازی ، حفاری، پتروشیمی ، فولاد ، گردشگری ، صنایع دستی و … دارد که سالها در نطفه خفه شده است .
حال درصورت تدبیر و واگذاری این صنایع به بخش خصوصی و بومی سازی البته با نظارت دلسوزانه که به قهقرای دلالان و سودجویان گرفتار نشود تا چهره منفوری که از این سیاست در اذهان مردم شکل گرفته را تصلیح و تعدیل کرد و بتوان شاهد خوزستانی پویا و سرزنده با کمترین نرخ بیکاری باشیم .