رئیس اتاق بازرگانی خواستار شد

تسریع در تخلیه کشتی‌های حامل کالای اساسی در بندرامام

رییس اتاق بازرگانی اهواز خواستار تسریع در تخلیه کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در بندر امام شد و گفت: تعداد کشتی‌های موجود در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) به بیش از ۳۰ کشتی رسیده است.

به گزارش آمال، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری با اشاره به معطلی تعداد قابل توجهی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: تسریع در تخلیه این کشتی‌ها ضروری است و پیگیری این موضوع باید در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که هم‌اکنون ظرفیت نگهداری انبارهای بندر امام خمینی (ره) در آستانه تکمیل شدن قرار دارد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه تعداد کشتی‌های موجود در لنگرگاه بندرامام خمینی (ره) به بیش از ۳۰ کشتی رسیده است، گفت: این کشتی‌ها حامل بیش از ۲ میلیون تن کالای اساسی هستند.

وی با بیان اینکه در هفته ابتدایی آبان ماه امسال، موجودی کالاهای اساسی در بندر امام به بیش از ۶ میلیون تن رسیده است، افزود: تسریع در روند تخلیه کالاهای موجود می‌تواند به تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی منجر شود.

عموری با اشاره به پیگیری‌های اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان برای تسریع در تخلیه کشتی‌ها و همچنین کاهش حجم انبارش کالا در مجموعه بندری امام خمینی (ره) عنوان کرد: از دستگاه‌های متولی حمل و نقل بار و همچنین گمرک انتظار می‌رود که هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکلات پیش‌آمده در ترخیص کالاهای ورودی به این بندر اقدام کنند.

رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین خواستار عملیاتی شدن بسته‌های پیشنهادی اداره کل بنادر و دریانودری خوزستان برای سرعت بخشیدن به فرآیند ورود و خروج کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) شد و گفت: ایجاد جذابیت برای بکارگیری ناوگان حمل بار از این بندر، کاهش بروکراسی صدور مجوزهای استاندارد، قرنطینه و بهداشت و همچنین استفاده از ظرفیت انبارهای خارج از محوطه بندری تا شعاع ۳۰ کیلومتری از جمله این پیشنهادات است.

عموری ادامه داد: بخش قابل توجهی از معطلی کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در بندر امام، به دلیل وجود مشکلات اسنادی کالا است. همچنین‎ عدم تخصیص ارز را می‌توان مهمترین دلیل بروز مشکلات پیش آمده در خصوص معطلی این کشتی‌ها دانست.

وی در پایان افزود: این در حالی است که هزینه ناشی از معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه به صورت ارزی محاسبه می‌شود و این موضوع تبعات متعددی را برای اقتصاد کشور درپی دارد. جریمه تاخیر در تخلیه کالا برای هر کشتی به صورت روزانه به میزان ۲۵ هزار دلار محسابه می‌شود که می‌توان برای کشور هزینه‌ای بسیار سنگین باشد.